”تراجع معدل التضخم الشهري” الحكومة في الطريق الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي

في خطوة متفائلة أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرا، تراجع في معدل التضخم الشهري لشهر أكتوبر المنصرم، مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

وأوضح الجهاز تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، لإجمالي الجمهورية، 240.0 نقطة لشهر أكتوبر 2024، مسجلاً بذلك تضخماً قدره 1.5% لشهر أكتوبر 2024، مقارنة بـ2.3 شهر سبتمبر الماضي.

وتسعى الدولة جاهدة إلى الحد من التضخم وتخفيض مستوياته عبر حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاستراتيجيات المالية.

واتبعت الحكومة نهجًا جديدًا، وخطة واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتبنت حزمة سياسات اجتماعية شاملة، لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الأمن الإنساني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق معدل آمن للتضخم، تزامنًا مع قرار تحرير سعر الصرف، فتعاملت مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل، وعملت على توسيع خيارات المواطنين.

أرقام مهمة

وبالعودة إلى خطة عام 2023-2024 فإنه -بحسب دراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية- ارتفعت المخصصات الموجهة للدعم، إلى 451.7 مليار جنيه مقارنة بـ331.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2022/2023، بزيادة بلغت نسبتها نحو 36%.

وحظيت 5 هيئات اقتصادية بالزيادة الحاصلة في الدعم بالموازنة الجديدة، والقيام برفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية وتعزيز الكميات المطروحة من السلع الاستهلاكية في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، حيث حرصت الدولة على توفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية.

وبلغت الاحتياطيات في 13 نوفمبر 2022 من القمح نحو 4.8 أشهر كما ارتفعت واردات مصر من القمح بنسبة 30% منذ بداية العام حتى سبتمبر الماضي، لتصل إلى 8.3 مليون طن بحسب بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية والسكر التمويني 6 شهر، والزيت 5.7شهر، ويوجد عقود من اللحوم الطازجة والدواجن تكفي لما يتراوح من 3 لـ 6 أشهر والأرز 3.3 شهر وذلك لأنه لن يتم تصديره لتحقيق أساسيات واحتياجات الدولة.

ويُعد تحسين الأجور أمرًا حاسمًا لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية، كما يشير التوجيه الرئاسي إلى أهمية زيادة الأجور بشكل عادل ومستدام وفقًا لظروف الاقتصاد الوطني، كما ستؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي.

إضافة إلى ذلك كانت هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج تُقدر بنحو 2 مليار دولار وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

كما أطلق مجلس الوزراء مبادرة خفض الأسعار حيث تم التوافق على خفض أسعار 7 سلع أساسية من 15 لـ 25%؛ تشمل قائمة السلع: “السكر – الزيت- العدس- الفول- الألبان – الجبن- المكرونة” بالإضافة إلى الدواجن والبيض حققت المبادرة بعض النجاحات في تحقيق الأهداف التي وضعتها فهي فرصة للتخفيف من العبء المالي على المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني. على الرغم من التحديات التي تواجه المبادرة، فإنها تظل خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي في مصر.

إضافة إلى ذلك جرى تخصيص529.7 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.

وكشفت الخطة عن زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بزيادة الأجور للمرة الخامسة خلال السنوات الأربع الماضية وذلك بمثابة إدراك كامل للوضع الاقتصادي الذي يعيشه المصريون، بالإضافة إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في مارس 2019 ليصل إلى 4000 جنيه في سبتمبر من عام 2023 بنسبة زيادة تتجاوز 230% خلال تلك السنوات.

ولم تنته جهود الحكومة حتى تم مضاعفة العلاوة الاستثنائية سبتمبر 2023 لأصحاب المعاشات الاجتماعية وزيادتها لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، يستفيد منها حوالي 11 ملايين مواطن، وذلك يُعني أن الموازنة العامة للدولة ستتكلف شهريًا حوالي 3.3 مليارات جنيه، وستتكلف حوالي 33 مليار جنيه حتى نهاية موازنة العام 2023/2024.

كما جرى رفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه بزيادة قدرها حوالي 25%، أي بحوالي 9000 جنيه وذلك يُكلف الموازنة العامة للدولة حوالي 3.8 مليارات جنيه.

أرقام تؤكد تراجع معدلات التضخم

وبالعودة إلى بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أسعار مجموعة الفاكهة، تراجعت بنسبة (-2.1%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-0.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.4%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.1%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (7.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.4%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (3.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.1%).

بينما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (26.3%) لشهر اكتوبر 2024 مقابل (38.5%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغير الشهري (شهــر أكتوبر 2024 مقارنة بشهـر سبتمبر 2024):

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (1.4%) وتأتى التغييرات نتيجة:

ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.1%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب مجموعة الدخان بنسبة (0.1%).

وسجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.4%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.7%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.7%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (2.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (7.2%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.5%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.9%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (3.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.7%).

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (3.7%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.5%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.4%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.8%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر اكتوبر 2024 مقارنة بشهر اكتوبر 2023)

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (26.9%) وتأتي التغييرات نتيجة:

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (36.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (19.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (21.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (29.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (14.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (28.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (39.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (15.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (28.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (39.2%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (35.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (16.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (35.1%).

كما سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (24.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (31.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (24.9%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (29.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (21.1%).

أيضًا سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (20.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (16.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (20.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (44.9%).

في حين سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (24.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (22.0%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.2%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (28.0%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (31.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (22.5%).

بينما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (31.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (40.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (17.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (22.1%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (30.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (24.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (28.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (32.0%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (12.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (60.0%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (27.8%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (48.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (28.2%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (18.8%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (27.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (62.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (35.1%).

سجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاع قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (30.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (30.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (25.7%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (20.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (26.3%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (32.8%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (5.5%).

جهود مهمة تبذلها الدولة

وتعتمد الدولة على البنك المركزي لاتباع سياسات نقدية صارمة من خلال رفع سعر الفائدة، وهو ما يقلل من السيولة النقدية في السوق ويحد من التضخم. زيادة سعر الفائدة تجعل الاقتراض مكلفًا، مما يحد من إنفاق الشركات والأفراد ويساعد في ضبط الأسعار.

وتعمل الدولة على دعم الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات لزيادة العرض في السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار وتقليل العجز التجاري الذي يساهم أحيانًا في التضخم.

وتقوم الدولة بمراقبة أسعار السلع الأساسية والضرورية، وتقدم الدعم اللازم لبعض السلع لضمان استقرار أسعارها وتوفيرها للمواطنين، خاصة السلع الغذائية والوقود.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل تدهور قيمة العملة المحلية، مثل جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين المناخ الاقتصادي، مما يساعد على الحفاظ على توازن العملة وأسعار السلع المستوردة.

وتعمل الدولة على خفض الإنفاق العام في المشاريع غير الضرورية، وتوجيه الموارد نحو القطاعات المنتجة التي تساهم في النمو الاقتصادي وتزيد من فرص العمل، وهو ما يخفف الضغط على الاقتصاد ويحد من التضخم.

وتقدم الدولة حوافز للاستثمار المحلي وتشجع الأفراد على الادخار، حيث تُساهم برامج الادخار في تقليل الطلب الاستهلاكي، وهو ما يساعد في كبح التضخم.

وتسعى الدولة إلى تحسين البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية لتقليل تكاليف الإنتاج والتوزيع، مما يساهم في استقرار أسعار السلع والحد من التضخم.

وتقوم الدولة بتثقيف المواطنين حول كيفية التعامل مع ارتفاع الأسعار والتضخم، بما في ذلك النصائح حول ترشيد الاستهلاك، مما يقلل من الضغط على السوق ويعزز الاستقرار المالي.

وتمثل هذه الجهود جزءاً من استراتيجية طويلة المدى لتحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتقليل معدلات التضخم وتحسين جودة الحياة للمواطنين.