المشروع الأهم في تاريخ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تنفذه شركة ”دي سيتا”

أصدرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيان لها اليوم، تتجدث فيه عن بدء للمرحلة الأولى من مشروع شركة “دي سيتا – Di Seta” الصينية المتخصصة في مجال الإكسسوارات والملابس الجاهزة، سيتم تنفيذ مشروع الصيني في منطقة القنطرة غرب، وصلت تكلفة المرحلة الأولى من المشروع إلى40 مليون دولار.

ينفذ المشروع الصيني على مساحة إجمالية للمرحلتين تبلغ 83 ألف متر مربع، بفضل الاستثمارات الصينية الكبيرة فيه يتيح المشروع 1200 فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر أن تفتح الشركة الصينية هذا المشروع في سبتمبر المقبل.

خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل مصر وجهة استثمارية

قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،وليد جمال إن الهيئة تبذل قصاري جهدها في العمل للحصول على المزيد من الاستثمارات الصناعية المستهدفة،

وهذا مع حرص الهيئة على تنوع وتعدد الصناعات في المناطق التابعة لها. وأضاف وليد جمال أن المنطقة الاقتصادية تضم 4 مناطق صناعية في السخنة، وشرق بورسعيد، والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية.

ويتم تخصيص كل منطقة لصناعات محددة تعمل عليها وتنتجها، وهذا تبعًا لموقعها الجغرافي وتواجد المواد الخام التي تدعم تلك الصناعات.

أنجازات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استطاعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقيق نجاح كبير خلال الفترة الماضية، حيث قامت بأستقطاب 15 مشروعًا صناعيًا حتى الآن في منطقة القنطرة غرب، على مساحة 1.031 مليون متر مربع، باستثمارات تقدر بحوالي 490 مليون دولار.

وحققت هذه المشروعات التي تم تنفذها في المنطقة نجاح مذهل، حيث أتاحت أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة، وهذا ماجعل المنطقة الاقتصادية وجهة استثمارية واعدة للمستثمرين.

مشروع شركة "دي سيتا" الأهم في المنطقة الاقتصادية

وصرح رئيس الهيئة، أن مشروع “دي سيتا” يمثل التحالف القوي بين الشراكة الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية والمستثمرين الصينيين.

وتعمل الهيئة حاليًا على تعزيز وتطوير منطقة القنطرة غرب الصناعية لتحويلها إلى مركز إقليمي لصناعات الحيوية التي تساعد في تحسن أداء الأقتصاد الوطني مثل : صناعة المنسوجات والملابس، وغيرها من الصناعات المهمة، كشف وليد جمال أن الهيئة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة اقتصادية لأستقطاب استثمارات في قطاعات صناعية حيوية لتنفيذها في المنطقة

يأتي هذا المشروع ضمن رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز التنمية الصناعية ودعم سلاسل التوريد المحلية والدولية، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري وخلق مزيد من فرص العمل للشباب.