ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات وأسلحة نارية في الأقصر.. وحملة مكبرة لرفع الإشغالات بسوق خضار شرق السكة

ضبط تاجري مخدرات وأسلحة نارية في أرمنت

تمكنت قوات قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن الأقصر من القبض على عنصرين إجراميين لهما سوابق جنائية، بعد ثبوت تورطهما في جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار بها، متخذين من مركز شرطة أرمنت مسرحًا لأنشطتهما الإجرامية.

تفاصيل عملية الضبط

بعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهما، حيث عثر بحوزتهما على:

• 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش.
• كمية من مخدر الشابو.
• 12 قطعة سلاح ناري، تضمنت:
  • بندقية آلية.
  • بندقية خرطوش.
  • 9 فرد محلي الصنع.
  • مسدس.
  • 2 خزينة بندقية آلية.
  • عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وخلال التحقيقات الأولية، اعترف المتهمان بحيازة المواد المخدرة والأسلحة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من انتشار المخدرات والأسلحة غير المرخصة.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بسوق خضار شرق السكة في الأقصر

في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبالتنسيق مع اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، نفذت الجهات المختصة حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات داخل سوق خضار شرق السكة الحديد، لتحقيق الانضباط العام والقضاء على المظاهر العشوائية.

أسفرت الحملة عن تحرير 120 محضرًا متنوعًا، شملت:

• 23 محضر إشغال طريق.
• 8 محاضر ضد الباعة الجائلين.
• 6 محاضر نظافة عامة.
• 15 محضر مضبوطات متنوعة.
• 49 محضر إزالة إدارية.
• 12 محضر عدم إعلان عن الأسعار.
• 7 محاضر عدم وجود شهادات صحية.

كما شددت الحملة على بائعي سوق الخضار بضرورة الالتزام بالباكيات المخصصة والحفاظ على النظافة العامة أولًا بأول.

المشاركون في الحملة

• حاتم جابر، سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر.
• الرائد محمد سيد، وكيل إدارة شرطة المرافق.
• الرائد معتز إبراهيم، رئيس مباحث شرطة التموين.
• الرائد محمد الراوي والرائد محمد شاهين والنقيب عبد الرحمن النخيلي والنقيب محمد حجازي، ضباط إدارة شرطة المرافق.
• أحمد عبد الصبور، مدير إدارة المتابعة الميدانية.
• عصام عبد الراضي، نائب مدير الإدارة.
• محمد بدوي، مدير سوق الخضار.
• مسؤولو حي شرق الأقصر.

تأتي هذه الحملة ضمن جهود الدولة للحفاظ على النظام العام ومنع التعديات وتحقيق سيولة مرورية داخل الأسواق الشعبية، إلى جانب مكافحة الجرائم الاقتصادية مثل الغش التجاري والتعديات على الطريق العام.