الكويت تسحب الجنسية من أرملة الأمير صباح السالم الصباح - اصولها عراقية
قررت الحكومة الكويتية سحب الجنسية الكويتية من أرملة الأمير الراحل صباح السالم الصباح، وذلك بناءً على قرار وزارة الداخلية الذي أرجع السبب إلى أصولها العراقية. وتستمر الحكومة الكويتية في التوسع في سحب الجنسيات من المواطنين، حيث تسارعت العملية بشكل لافت في الآونة الأخيرة، لتتجاوز عدد الحالات 4600 في فترة لا تتعدى ثلاثة أسابيع.
سحب الجنسية من 1647 شخصًا، وهو يعد ثاني أكبر عدد يتم سحب الجنسيات منه دفعة واحدة، بعد 1535 شخصًا في 14 نوفمبر
وكان آخر هذه القرارات يوم الخميس الماضي، حيث تم سحب الجنسية من 1647 شخصًا، وهو يعد ثاني أكبر عدد يتم سحب الجنسيات منه دفعة واحدة، بعد 1535 شخصًا في 14 نوفمبر، و930 آخرين في 7 من ذات الشهر. وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي للمسحوبة منهم الجنسية منذ بداية الحملة في أغسطس إلى 5212 شخصًا.
قرارات سحب الجنسية تتخذها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تتخذها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة وزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد اليوسف، التي تتابع ملفات الجنسية للكشف عن المزورين والمزدوجي الجنسية، ثم تعرض قراراتها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
غالبية الأشخاص المسحوبة منهم الجنسية من المطلقات الوافدات اللاتي حصلن على الجنسية الكويتية لمصالح معينة
وقال مصدر حكومي مبررا تزايد قرارات سحب الجنسية الكويتية .. أن غالبية الأشخاص المسحوبة منهم الجنسية يوم الخميس كانوا من المطلقات الوافدات اللاتي حصلن على الجنسية الكويتية لمصالح معينة، لكن لم يستكملن الشروط المطلوبة. وتستمر الحملة على أولئك الذين حصلوا على الجنسية بطرق غير مشروعة، أو بموجب استثناءات لا يستحقونها، ما يترتب عليه سحب المزايا الحكومية مثل المنازل والمزارع.
الهدف من سحب الجنسية هو الحفاظ على الهوية الوطنية وحماية الاستقرار
وتؤكد الحكومة أن الهدف من سحب الجنسية هو الحفاظ على الهوية الوطنية وحماية الاستقرار، وضمان عدم منح الجنسية إلا للأشخاص المستحقين، كما أُجري تعديل في قانون الجنسية في سبتمبر الماضي بهدف التصدي للجنسيات المزورة.
سحب الجنسية الكويتية من 5 أشخاص
تجدر الأشارة الي أنه في وقت سابق تم سحب الجنسية من 5 أشخاص من بينهم الملياردير معن عبدالواحد الصانع، الذي كان قد اشتهر بكونه مؤسس "مجموعة سعد"، وهي مجموعة ضخمة من الشركات العاملة في عدة قطاعات. ومنذ تعرضت أعماله للانهيار بسبب اتهامات بالاحتيال، تم إدراج أصوله في مزاد علني في 2018 لسداد الديون المتراكمة عليه.