أسعار مواد البناء اليوم في مصر: الحديد والأسمنت وفق آخر تحديث

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 3 مارس 2025، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء. يأتي هذا الاستقرار في وقت يُعد فيه قطاع مواد البناء من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يُساهم بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس توازنًا في العرض والطلب داخل الأسواق.
سعر طن حديد عز اليوم الاثنين 3 مارس 2025
استقر سعر طن حديد عز للمستهلك عند 38,833 جنيهًا، وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة بالسوق المحلي.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
سجّل سعر طن الحديد الاستثماري في السوق المحلية 36,955 جنيهًا للمستهلك، وذلك كمعدل متوسط في مختلف المحافظات المصرية.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الاثنين 3 مارس 2025
بلغ متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي للمستهلك اليوم 3,483 جنيهًا، وهو السعر السائد داخل الأسواق المصرية.
أسعار الحديد اليوم في مصر للشركات المنتجة
بحسب آخر التحديثات الصادرة عن شركات الحديد العاملة في السوق المحلي، جاءت الأسعار على النحو التالي:
- حديد العشري: 35,800 جنيه للطن
- حديد المراكبي: 36,400 جنيه للطن
- حديد المصريين: 36,800 جنيه للطن
- حديد السويس: 38,300 جنيه للطن
- حديد بشاي: 38,300 جنيه للطن
أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 3 مارس 2025 في مصر للشركات
أما أسعار الأسمنت المعلنة من الشركات العاملة في السوق المحلي، فقد جاءت كالتالي:
- أسمنت العربية: 2,000 جنيه للطن
- أسمنت العسكري: 3,300 جنيه للطن
- أسمنت حلوان: 3,350 جنيهًا للطن
- أسمنت السويس: 3,370 جنيهًا للطن
استقرار أسعار مواد البناء.. ماذا يعني ذلك للسوق العقارية؟
يعكس استقرار أسعار الحديد والأسمنت حالة التوازن النسبي بين العرض والطلب في السوق، مما يساهم في:
- استقرار تكلفة المشروعات العقارية، خاصة في ظل التذبذب الذي شهدته أسعار المواد الخام خلال الفترات السابقة.
- تعزيز ثقة المستثمرين في قطاع التشييد والبناء، مما قد يؤدي إلى مزيد من الاستثمارات في السوق العقاري.
- استمرار العمل في المشروعات القومية والمشروعات الخاصة دون تأثر كبير بالتغيرات السعرية المفاجئة.
يظل الترقب سيد الموقف
مع استمرار الاستقرار الحالي، تبقى التوقعات المستقبلية لأسعار الحديد والأسمنت مرهونة بعوامل عديدة، مثل تكلفة المواد الخام عالميًا، وأسعار الطاقة، والطلب المحلي، إلى جانب أي تغييرات اقتصادية أو قرارات حكومية قد تؤثر على السوق.