حالة 6 مسؤولين بحي البساتين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الرشوة
إحالة 6 مسؤولين بحي البساتين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الرشوة
أحالت النيابة العامة ستة مسؤولين في حي البساتين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التورط في قضية رشوة لصالح رجل أعمال مالك شركة عقارية، وذلك في إطار تحقيقات موسعة كشفت عن تجاوزات متعلقة بمخالفات البناء في أحد الأبراج السكنية التابعة للشركة.
تفاصيل القضية
- المتهمون: تشمل قائمة المتهمين:
- مدير إدارة التنظيم بحي البساتين.
- عدد من المهندسين والموظفين بإدارة التنظيم والمتابعة.
- الوسيط في تقديم الرشوة.
- التهمة: طلب وأخذ مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل التغاضي عن مخالفات البناء وعدم تحرير محاضر إزالة للعقار المخالف.
أمر الإحالة
- القضية رقم 194 لسنة 2024 جنايات البساتين، والمقيدة بعدة أرقام حصر وجنايات بأمن الدولة العليا، تتضمن تفاصيل التحقيقات والأدلة.
- ورد في أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، استغل منصبه لطلب رشوة مالية، بينما توسط المتهمون الآخرون لتسهيل العملية.
تفاصيل المخالفة
- العقار المخالف يقع في مدينة المعراج السفلي، المجاورة الثامنة، ضمن نطاق حي البساتين.
- المخالفات شملت أعمال بناء مخالفة للتصاريح، تم التغاضي عنها مقابل الرشوة.
الإجراءات القانونية
- تم القبض على المتهمين بعد تحقيقات مكثفة أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.
- وجهت لهم اتهامات وفقًا للمادة 107 مكررًا من قانون العقوبات المصري.
- تم تحرير المحاضر اللازمة وتحويل القضية إلى المحكمة الجنائية للنظر فيها.
رسالة النيابة العامة
أكدت النيابة العامة أنها ماضية في جهودها لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، مشددة على أهمية التصدي للتجاوزات التي تهدد النظام العام وتؤثر على الثقة في الأجهزة الحكومية.
تداعيات القضية
- القضية تسلط الضوء على قضية الفساد في الإدارات المحلية، وتأثير ذلك على تنظيم أعمال البناء في المدن المصرية.
- قد تؤدي المحاكمة إلى تشديد الرقابة على الإدارات الحكومية المعنية بالتنظيم والمتابعة لضمان تطبيق القانون.