أعتقال رئيس بلدية معارض في إسطنبول: تصعيد سياسي أم قضية جنائية؟
أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، عن اعتقال رضا أكبولات، رئيس بلدية منطقة بشكتاش الراقية في إسطنبول، والذي ينتمي إلى حزب المعارضة الرئيسي الشعب الجمهوري. يأتي ذلك ضمن تحقيق في مزاعم تتعلق بمنظمة إجرامية متورطة في التلاعب بالعطاءات العامة من خلال رشوة المسؤولين.
تفاصيل القضية
- تم احتجاز أكبولات لأول مرة يوم الاثنين الماضي للتحقيق في القضية.
- السلطات تتهم أكبولات بالتواطؤ مع منظمة إجرامية تهدف إلى التلاعب بالعطاءات العامة.
- نفى أكبولات جميع الاتهامات، بينما وصف حزبه الشعب الجمهوري التهم بأنها ذات دوافع سياسية، في سياق تصعيد الحكومة ضد معارضيها.
حملة متزايدة ضد المعارضين
- هذه ليست الحادثة الأولى؛ فقد اعتقلت السلطات التركية في أكتوبر الماضي رئيس بلدية منطقة أسنيورت في إسطنبول، بتهم تتعلق بالإرهاب.
- منذ الانتخابات المحلية في مارس 2024، والتي شهدت فوز حزب الشعب الجمهوري على حزب العدالة والتنمية الحاكم للمرة الأولى منذ 22 عامًا، تعرض 9 رؤساء بلديات من المعارضة للعزل أو الاعتقال:
- 3 من حزب الشعب الجمهوري.
- 6 من الحزب الكردي.
التهم الموجهة للمعارضين تتراوح بين دعم الإرهاب والارتباط بـحزب العمال الكردستاني، المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا.
أبعاد سياسية
- يرى مراقبون أن هذه الخطوات تعكس محاولات الحكومة التركية تقليص نفوذ المعارضة، خاصة في مدينة إسطنبول التي تُعد معقلًا قويًا لحزب الشعب الجمهوري.
- يُنظر إلى عمدة إسطنبول الحالي، أكرم إمام أوغلو، على أنه أقوى منافس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ردود فعل المعارضة
- حزب الشعب الجمهوري وصف الاعتقالات بأنها استهداف سياسي يهدف إلى إضعاف المعارضة وتعطيل إدارتها المحلية، خاصة في المدن الكبرى مثل إسطنبول.
- تصريحات مسؤولي الحزب شددت على أن الاعتقالات تأتي في إطار سياسة الترهيب التي تمارسها الحكومة ضد كل صوت معارض.
السياق التاريخي
- منذ الانتخابات المحلية الأخيرة، لجأت الحكومة إلى عزل العديد من رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيًا، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الحزب الكردي أو حزب الشعب الجمهوري.
- الاتهامات تتعلق غالبًا بالإرهاب أو الفساد، إلا أن المعارضة تقول إن هذه الخطوات تهدف إلى تقييد الديمقراطية وتصفية الحسابات السياسية.
خلفية الصراع السياسي
- حزب الشعب الجمهوري أظهر قوة متزايدة في الانتخابات الأخيرة، مما جعله تحديًا كبيرًا لحزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان.
- إسطنبول، كونها العاصمة الاقتصادية والثقافية، تُعد ساحة رئيسية للصراع بين الحزبين.
ماذا بعد؟
مع استمرار اعتقال المسؤولين المعارضين، يُتوقع تصاعد حدة التوتر السياسي في تركيا، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويرى المراقبون أن هذه التطورات تعكس مرحلة جديدة من الصراع السياسي في البلاد، مع تزايد الضغوط الدولية والمحلية بشأن قضايا حقوق الإنسان والشفافية السياسية.