المطارات المصرية تحت إدارة القطاع الخاص : رؤيةالمستشارة القانونية فريدة القبطان لتعزيز الاستثمار وتحسين الخدمات
المطارات المصرية تحت إدارة القطاع الخاص .. اصدر رئيس مجلس الوزراء قرار باسناد ادارة المطارات المصرية لادارتها من قبل شركات القطاع الخاص مما يدعم عملية الاستثمار المصري وكذلك الارتقاء بالخدمات المقدمة داخل هذه الموانى الجوية ... والحقيقة ان هذا التوجه قد سبقنا فيه العديد من الدول العظمى وعلى راسها المملكة البريطانية والعديد من الدول الاخرى وهو امر لاقى نجاحا كبيرا فى هذه الدول وله متخصصين فى هذا المجال يعملون علي منذ سنوات ماضية ... ولكنه له شروط وقوانين هامة جدا نظرا لان الكيان المستثمر هو كيان سيادى هام ولابد ان يسند الى اهل الخبرة والثقة مع وضع شروط وضوابط واصحة ومحددة ... وهذا ما اشارت اليه فريدة القبطان فى حوارها مع الاذاعة والتليفزيون كونها مستشارة قانونية فى احدى اكبر المؤسسات الخاصة والتى تعمل منذ عدة سنوات فى مجال اذارة عمليات تخصيص المطارات داخل وخارج مصر ...
هل لنا أن نلقي الضوء على فلسفة الحكومة من وراء منح القطاع الخاص فرصة إدارة المطارات المدنية؟
وفق معدلات النمو الاستثماري من خلال تمكين القطاع الخاص المصري في ضخ الاستثمارات ومع ملكية الأصول في قطاعات رئيسية .. وهذا من شأنه ان يحقق الانضباط المالي وتعزيز قدرة الدولة في توجيه مصادر الانفاق لدعم قطاعات اخري تتعلق بمنظومة الأمان الاجتماعي .. وبالتالي زياده استيعاب الدولة علي مواجهة المصاعب المفاجئة دون ان يؤثر ذلك علي اداره المنظومات والكيانات الاقتصادية الأخرى... وجدير بالذكر ان موضوع خصصه المطارات ليست امر جديد فهو امر عالمي بهدف دعم التنفيذ الفعال للشراكات بين القطاعين العام والخاص وأمثلة خصخصة هيئة المطارات البريطانية و خصخصة المطارات في أستراليا و مطارات سيدني وخصخصة المطارات في الهند ولكن كل ذلك لابد ان يتم تحت مظلة القانونيين من خلال ذوي الصلة والوثائق الرسمية للمتطلبات مع كيفية حوكمة القطاع الخاص من خلال القطاع الحكومي.
ما هي ضوابط دخول القطاع الخاص إلى هذا القطاع، وما هي المحاذير المحددة في هذا الشأن؟
أولا يجب ان نعلم ان هذا يعتبر قرار سياسي الهدف الأساسي منه تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض كلفتها ... والذي من شانه التسريع في نقل تكنولوجيا المعلومات ورقمنه جميع القطاعات في الدولة بمساعدة القطاع الخاص بخلاف تسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية... ولكن يجب الحذر عند الدخول في هذا المنعطف من الناحية القانونية.
ما هي الضوابط القانونية ؟
من خلال خبرتنا في هذا المجال يمكن ان تتضمن عملية منح الدولة القطاع الخاص لإدارة مطاراتها من خلال بعض الاتفاقيات التي تحتوي علي الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمتمثلة فى عدة نقاط منها على سبيل المثال ... اتفاقيات الترخيص فهنا الدولة تمنح ترخيص للأصول المادية والمعنوية لاستخدامها ومن ضمنها كافة الأصول التي تتعلق بحقوق الملكية الفكرية وكل ما يتعلق بالنظام المعلوماتي فان مثل هذه العقود بتخضع لاتفاقيه التنظيم المشترك لأكثر من مقدمي خدمات فيجب ان يتم اصدار التراخيص لكل واحد منهم بشكل محدد لكافه الحقوق والالتزامات والإجراءات القانونية في خصوص المخالفة في اجراء التنظيمات او الصيانات والإجراءات القانونية الملزمة في حاله مخالفه ذلك نظرا ان هذا يعتبر مرفق عام حيوي لا يمكن إيقافه او تعطيله لاي سبب كان ... و قد سبق وان أصدرنا العديد من التراخيص المتعلقة بهذا الشأن والتي كان لها مجمل الأثر لرياده القطاع الخاص في اداره قطاعات الدولة المتعددة ومنها قطاعات البنوك والمطارات وخاصه في مجالات الدفع الرقمي الإلكتروني وكل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات ثم تاتي اتفاقيه الامتياز وهى ان الدولة تمنح الأدراج ككل الي القطاع الخاص لمدة محدودة وعاده بتكون هذا الكيان هو مصري الجنسية وله مقر دائم في مصر حتي لو كان المستثمرين من الأجانب او شركات اداره اجنبية .. ولكن لابد ان تكون تحت عباءة مستثمر مصري وشركة مصريه ... اما النقطة الثالثة فهى اتفاق الإيجارو هنا الدولة تؤجر المطار لكيان من القطاع الخاص مما يمنحه السيطرة على العمليات والإدارة و مدة الايجار قد تختلف بمعني كل ما كان مضمون العقد يتعلق بالتطوير والتحديث ونقل التكنولوجيا كل ما كان مدة الايجار أطول حتي يستطيع المستثمر استرادا استثماراته مع هامش ربح ... وايضا عقود الايجار هنا لابد ان تحدد الالتزامات في خصوص معايير الانضباط متضمنه عقود التوريد والتركيب والإجراءات التنظيمية الخاصة بالقياسات الفنية المطلوبة.
اما الب الرابع فيتمثل فى اتفاقيه تقوم بمشاركة القطاع الخاص في الأدارة يمعنى ان تحدد الاختصاصات والمسؤوليات في وثيقة منفصلة ترفق بالاتفاقية الاصلية والمدة اللازمة للانتهاء من هذه الشراكة واعتقد هو اسوء نموذج اذا اواقع العمل اثبت حدوث مشاكل بين القطاعين عندما يتعلق الامر بالإدارة المشتركة.
هل سيتم الإسناد بالأمر المباشر أم ستكون هناك مزايدة بين مجموعة الشركات متعددة الجنسيات؟
يجب أولا الدولة تقوم بإنشاء هيئات تنظيمية للإشراف على عمليات المطار مع ضمان الامتثال للقوانين ومعايير السلامة واللوائح الدولية وسياسة الدولة الاقتصادية والتى تقتضي عمل كراسة شروط متضمنة للمعايير القياسات العالمية المطلوبة وعرضها علي كبري الشركات المتخصصة في هذا المجال وهم تقريبا عدد ٤ شركات عالمية ووفق لقانون الخصخصة المطارات سوف يتم التطرق لمثل هذه الأمور. ولكن في جميع الأحوال الدولة ا تقوم بمنح احقية الادارة للشركة التي تقدم اعلي تكنولوجيا مع افضل خدمة وتطوير بصرف النظر عن الدراسة المالية لان في الاخر سوف يصبح هذا القطاع مملوك للدولة فهو استثمار جيد جدا ومجدي.
ـ هل إسناد إدارة المطارات إلى القطاع الخاص يعد نوع من الخصخصة .. وماذا عن الفوائد التي ستعود على خزينة الدولة حال إسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص؟
تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول قيام الحكومة المصرية بتحفيز نشاط القطاع الخاص وأهمها تبني سياسة نقدية داعمة للاستقرار السعري مع خفض معدلات التضخم ومعززة للأسس استقرار الاقتصاد الكلي تسعى إلى من خلال زيادة مستويات تنافسية بين قطاع الخاص والقطاعات الأخرى في اداره أصول الدولة ومن اهم الأدوات في تنفيذ ذلك هي الالية القانونية .
هل تم عرض الأمر على مجلس النواب، أم سلطة رئيس الحكومة تخول له هذا الأمر؟
لابد من اصدار قانون لخصصه المطارات ويجب عرضه علي مجلس النواب ويصدر به قرار جمهوري ينشا في الجريدة الرسمية ولابد ان يتضمن هذا القانون شكل الخصخصة والياتها وتعدد صورها ونطاق كل من الشروط والمدة والمسؤوليات وتحدد الملكية والحوكمة والمقصود باتفاقية التشغيل والإدارة و بخلاف القانون لابد ان يتضمن دليل خصخصة المطارات الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي متفق مع إرشادات بشأن خصخصة المطارات مع الاستعانة بخبرات الدول الأخرى مثال خصخصة مطار المملكة المتحدة مع مقارنته ذلك مع دليل خصخصة المطارات الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي لاستخلاص افضل نموذج يحتذي به مع تطبيق وتحت بصر وإرشادات البنك الدولي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ـ ما هي آليات التقييم، وما هو مصير الأصول المملوكة للدولة؟ ـ هل هناك ضرورة لخروج الحكومة من إدارة المطارات المصرية؟
من خلال الواقع العملي وخبرتنا من الناحية التكنولوجية والقانونية فان جميع الاعتبارات سوف تكون قانونية تخاطب بها المشرع المصري والهدف منها حمايه الدولة وحمايه امنها واستقرارها .. فيجب المحافظة علي سيادة الدولة بمعني يجب المحافظة علي ملكية الدولة و سيطرتها على القرارات الاستراتيجية ... وكذلك وضع معايير وتعريفات واضحة للأدوار والمسؤوليات ومقاييس الأداء. .. كما يجب علي الحكومة ان تضمن المعايير والإجراءات التنظيمية للسلامة والامن وتتأكد من الامتثال للمعايير الدولية .. بالاضافة الى الالتزام باللوائح البيئية والامتثال للقوانين البيئية المحلية والدولية. .. ولابد من اختيار سبل لحل النزاعات بطريقة حاسمة وسريعة لا تحتاج الي إجراءات معقدة لذلك يجب اختيار آليات حل النزاعات بين الأطراف بشكل لا يمثل ارهاق اجرائي او مالي او تنظيمي يؤثر علي قدره المطارات في أداء وظيفيتها والمتمثلة فى الحلول اللوجستية التى نوصى بها فى التعاقدات من خلال مقدم خدمة مكان اخر في اقل من ساعات لو وقع نزاع اصبح من الصعب فضه بطريقة سريعة. ... متضمن ايضا شروط نقل الأصول عند إنهاء الاتفاقية وهو امر هام ويعد احد من أسباب مشاركة القطاع الخاص وهو فى حالة التخارج مع مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية واستهداف سياسة الملكية لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية ... وتحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنب التداعيات غير المواتية من حيث العمالة والإيرادات.
ـ ما هو مصير العاملين حال تولي القطاع الخاص هذه المهمة؟ ـ
يجب مراعاة قوانين العمل والتوظيف وحماية كافه العالمين في قطاع المطارات لما لهم من خبرات وأيضا هم رجال الدولة وعيونها وهم المسؤولين الأوائل علي المحافظة علي المطارات وحمايتها من اي نوع من الخروقات التي تمثل الإدارة الحكيمة لهذا القطاع الحيوي لهذا حقوق الموظفين والعاملين ثابته ومضمونه.. بل ونطلب من القطاع الخاص تحسين قدراتهم الوظيفية وزياده العوائد المالية ليهم.
