جماعة الإخوان الإرهابية تستغل المجرمين لتزييف الحقائق والداخلية تكشف
لاتترك منصات جماعة الأخوان الارهابية اي حدث الإ وحاولت القفز علية ليس للتغطية ولكن للكذب والفبركة واثارة المجتمع وفي واقعة ملفتة للنظر تناولت منصات الجماعة الأرهابية واقعة مقتل مسجب خطر شقي بمركز ملوي بمحافظة المنيا في تبادل لإطلاق النار زاعمة غير الحقيقة مع رجال الشرطة بمدرية امن المنيا
ونفى مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية بشكل قاطع صحة الادعاءات التي روجتها جماعة الإخوان الإرهابية عبر منصاتها الإعلامية بشأن واقعة شهدها مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا، حيث زعمن هذة المنصات أن الأجهزة الأمنية استهدفت مواطنًا بمركز ملوي بمحافظة المنيا دون وجه حق مما أدى إلى وفاته.
الواقعة الحقيقية في قصة متهم ملوي- المتهم صاحب سجل اجرامي كبير
وذكرت مصادر وزارة الداخلية أن الرواية الحقيقية للواقعة - تتعلق بشخص يعد من العناصر الإجرامية الخطيرة، وصدر بحقه أحكام قضائية متعددة تشمل السجن المؤبد في قضايا خطيرة مثل الاتجار بالمخدرات، الخطف تحت تهديد السلاح، تصنيع الأسلحة، وسرقة المواد البترولية.
المتهم بادر رجال الشرطة بأطلاق النا عليها
وفقًا للتحقيقات التي قامت بها الأجهزة المختصة ،أنة تم استهداف المتهم بتاريخ 31 ديسمبر الماضي بناءً على إجراءات قانونية محكمة تهدف إلى تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه. وردت معلومات مؤكدة تفيد باستخدام المتهم مسكنه كمركز لترويج المواد المخدرة. وخلال محاولة القبض عليه، بادر بإطلاق النار على القوات، مما استدعى التعامل معه وفقًا للقانون، وأسفر عن مصرعه. وعُثر بحوزته على كميات من المخدرات (الحشيش والشابو)، أسلحة نارية، وذخائر متنوعة.
تزيف الحقائق بمقاطع مفبركة تحمل روايات كاذبة للتشكيك في مؤسسات الدولة
لم تتوقف محاولات جماعة الإخوان الإرهابية طيلة السنوات الماضية عن ترويج مقاطع مفبركة تحمل روايات كاذبة تأتي في إطار مخططاتها المستمرة لتزييف الحقائق وتحريض الرأي العام. تسعى الجماعة، التي فقدت مصداقيتها في المجتمع المصري، إلى استغلال العناصر الإجرامية وتبني قضاياهم كمحاولة لخلق حالة من الفوضى والتشكيك المستمر في مؤسسات الدولة، خاصة الأجهزة الأمنية التي تضطلع بدورها في فرض سيادة القانون وحماية المواطنين وتواجه مخططاتهم الخبيثة لتخريب الوطن .
تطبيق القانون علي مروجي الأشاعات الكاذبة
وفي ذات السياق تواصل الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي هذه الادعاءات الكاذبة، والتي تندرج ضمن محاولات يائسة لاستعادة النفوذ المفقود من خلال التضليل الإعلامي.
