الرئيس اللبناني جوزيف عون: 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة.. ولا نية لاستنساخ تجربة ”الحشد الشعبي”
أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن عام 2025 سيكون عامًا لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مؤكدًا أنه اتفق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على كافة النقاط والمحاور الخاصة بذلك وعلبي وجه الخصوص تلك المتعلقة بـ"احتكار الدولة للسلاح وإنهاء كل المظاهر المسلحة الخارجة عنها عن أطار الدولة اللبنلنية .
وأشار الرئيس البناني جوزيف في تصريحات أدلى بها أثناء زيارته إلى دولة قطرمؤكدا إن الدولة اللبنانية ترفض استنساخ تجربة الحشد الشعبي اموجود في العراق في التعامل مع "حزب الله"، مشددًا على أن دمج الحزب في المؤسسة العسكرية يجب أن يتم وفق آليات احترافية وقانونية من خلال الالتحاق والتدريب، كما حصل مع أعضاء أحزاب أخرى عقب انتهاء الحرب اللبنانية.
"القرار اتخذ.. والتنفيذ يتم بالحوار"
وأكد الرئيس عون أن القرار بحصر السلاح قد اتُخذ بالفعل، ويبقى الآن كيفية تنفيذ هذا القرار من خلال الحوار المباشر، مشيرًا إلى أن السبيل لذلك هو "حوار ثنائي بين رئاسة الجمهورية وحزب الله"، مضيفًا:
"لا نريد وحدة مستقلة داخل الجيش من حزب الله، بل من يرغب من عناصره يمكنه الالتحاق بالجيش وفق الشروط الرسمية."
وتأتي هذه التصريحات في ظل أزمات متشابكة سياسية وأمنية يعيشها لبنان، أبرزها التوتر المستمر في الجنوب، والأوضاع المعيشية المتدهورة، ومطالبة المجتمع الدولي المستمرة ببسط الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على أراضيها.
زيارة عون إلى قطر... ودعم خليجي مرتقب
وفيما يخص الشأن الخارجي، أعلن الرئيس اللبناني أن زيارته إلى قطر تهدف إلى شكرالدوحة على دعمها المستمر للدولة البنانية وطلب الاستمرار في دعم الجيش اللبناني والاستثمار في قطاعي الكهرباء والنفط.
وكشف الرئيس البناني جوزيف عون أنه طلب من أمير دولة قطرتميم بن حمد آل ثاني، الاستمرار في تقديم الدعم للبنان في ملفي رواتب العسكريين ومشروعات الطاقة، مشيرًا إلى أن الردمن حاكم دولة قطر كان إيجابيًا ومباشرًا بشكل صريح
"قال لي الأمير: اعتبر أن ذلك قد تم."
رسائل سياسية لبنانية واضحة في لحظة حساسة
ويؤكد مراقبون أن إعلان الرئيس البناني جوزيف عون عن عام 2025 كـ"عام حصر السلاح بيد الدولة" يحمل رسائل سياسية مباشرة إلى الداخل والخارج بشكل واضح مفادها أن مؤسسة الرئاسة تسعى لإعادة بناء الدولة على أسس سيادية واضحة، بعيدًا عن السلاح الموازي والتعددية العسكرية الحادثة علي الأراضي البنانية وخصوصًا في ظل ضغط شعبي وإقليمي لحل أزمة السلاح غير الشرعي علي الاراضي البنانية .