رسوم مرتقبة على تطبيق ”إنستاباي”.. قرار حاسم للبنك المركزي المصري قبل نهاية مارس 2025
يترقّب الملايين من مستخدمي تطبيق "إنستاباي" في مصر، القرار المرتقب من البنك المركزي المصري بشأن فرض رسوم على خدمات التطبيق للمرة الأولى منذ إطلاقه، وذلك بالتزامن مع انتهاء فترة الإعفاء من رسوم التحويل عبر منظومة المدفوعات اللحظية نهاية شهر مارس/آذار الجاري 2025.
البنك المركزي يبحث فرض رسوم أو تمديد الإعفاء
ووفقًا لمصادر مطلعة، يعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة مستقبل الرسوم على التحويلات التي تتم عبر تطبيق "إنستاباي"، وسط توقعات قوية باتجاهه نحو إقرار رسوم تدريجية على هذه المعاملات، خاصة في ظل تزايد الضغط الفني على المنصة وضرورة تمويل عمليات التطوير.
وكان المركزي قد قرر في نهاية ديسمبر الماضي تمديد الإعفاء من الرسوم والعمولات الخاصة بالتحويلات عبر "إنستاباي" حتى 31 مارس 2025، دعمًا لجهود التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في مصر.
إنجازات ضخمة لمنظومة المدفوعات اللحظية
شهد تطبيق "إنستاباي" نموًا غير مسبوق في حجم الاستخدام خلال عام 2024:
-
عدد المعاملات: 1.5 مليار معاملة
-
إجمالي القيمة: أكثر من 2.9 تريليون جنيه
-
عدد المستخدمين: 12.5 مليون عميل
هذا النجاح دفع المركزي إلى التفكير جديًا في فرض رسوم رمزية تساهم في استدامة المنظومة وتوسيع خدماتها دون التأثير على البنية التحتية أو استقرار النظام المالي.
خدمات رقمية جديدة وتوسيع نطاق التحويلات
في إطار التطوير المستمر، قام البنك المركزي في ديسمبر 2024 بمنح تراخيص جديدة لعدد من البنوك، تتيح استقبال الحوالات الواردة من الخارج وإضافتها مباشرة إلى حسابات العملاء عبر "إنستاباي"، وهي خطوة نوعية نحو تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية وربط المصريين بالخارج بالمنظومة المالية المحلية.
كما تم تمديد إعفاء العملاء من رسوم التحويلات عبر الإنترنت والموبايل البنكي لمدة 3 أشهر إضافية، في سياق خطة أوسع لتعزيز التعاملات الإلكترونية والحد من التعاملات النقدية التقليدية.
الحدود القصوى للتحويلات عبر إنستاباي (وفق قرارات المركزي):
-
الحد الأقصى اليومي للفرد: 60 ألف جنيه
-
الحد الأقصى الشهري للفرد: 200 ألف جنيه
-
الحد الأقصى للعملية الواحدة: 30 ألف جنيه
قرارفرض رسوم على تحويلات تطبيق "إنستاباي -خلال ايام
القرار النهائي بشأن فرض رسوم على تحويلات تطبيق "إنستاباي" سيُعلن خلال أيام، وسط ترقب المستخدمين وتوجهات الدولة للحفاظ على زخم التحول الرقمي. وعلى الرغم من احتمال فرض رسوم، إلا أن المنصة أثبتت نجاحًا كبيرًا وأصبحت العمود الفقري للمدفوعات الإلكترونية في مصر.