أزمة سياسية متصاعدة في تركيا: اعتقال إمام أوغلو وحل نقابة المحامين يشعلان الشارع

في تطورات دراماتيكية تعصف بالمشهد السياسي التركي، شهدت البلاد موجة من الاعتقالات والإجراءات القضائية التي طالت رموزًا بارزة في المعارضة، على رأسهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ما أثار احتجاجات واسعة وتساؤلات عن مستقبل الديمقراطية في تركيا.

"افتراء سياسي يفتقر لأي أساس قانوني أو منطقي"

بحسب قناة Sözçü التركية، نفى إمام أوغلو جميع التهم الموجهة إليه خلال التحقيق معه، واصفًا القضية بأنها "افتراء سياسي يفتقر لأي أساس قانوني أو منطقي"، مضيفًا أن الهدف منها هو تشويه سمعته السياسية قبل الانتخابات الرئاسية القادمة. وقد استغرقت شهادته أمام النيابة العامة ثلاث ساعات، ومن المنتظر أن تعقد أولى جلسات المحكمة يوم السبت الساعة 21:00 بتوقيت تركيا.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت يوم الأربعاء اعتقال إمام أوغلو بتهم تتعلق بـ"قيادة عصابة متورطة في الفساد والرشاوى"، في قضية شملت عددًا من مسؤولي بلدية إسطنبول الكبرى وبلديات تابعة لها، جميعهم محسوبون على المعارضة. ويُعتبر إمام أوغلو أحد أبرز وجوه المعارضة ومنافسًا محتملًا للرئيس رجب طيب أردوغان.

حل مجلس نقابة المحامين في المدينة

وفي خطوة موازية، أعلنت المحكمة المدنية الثانية في إسطنبول حل مجلس نقابة المحامين في المدينة، وأقالت رئيسها إبراهيم كاباوغلو وأعضاء مجلس الإدارة، على خلفية اتهامات بـ"نشر معلومات مضللة" و"الدعاية لمنظمة إرهابية"، في إشارة إلى بيان نشرته الجمعية يشيد بصحفيين كرديين قُتلا في سوريا، يُزعم أنهما مرتبطان بحزب العمال الكردستاني.

وتقدمت وزارة العدل بطلب رسمي لإجراء انتخابات جديدة لأعضاء مجلس النقابة خلال شهر واحد، استنادًا للمادة 1136 من قانون المحاماة التركي، الذي يتيح إنهاء مهام مسؤولي الجمعيات المهنية في حال تجاوز أهدافها المعلنة

اعتقال أكثر من 50 شخصًا بتهمة كتابة منشورات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

على الصعيد الأمني، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اعتقال أكثر من 50 شخصًا بتهمة كتابة منشورات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي، شملت التحريض على الكراهية وارتكاب الجرائم، إضافة إلى توقيف 53 شخصًا شاركوا في احتجاجات ضد اعتقال إمام أوغلو، ما أسفر عن إصابة 16 شرطيًا خلال المواجهات.

تركيا تواجه واحدة من أخطر الأزمات السياسية والقانونية في تاريخها الحديث

في الجانب الاقتصادي، ألقت هذه الاضطرابات بظلالها على الأسواق، حيث سجلت الليرة التركية أسوأ أداء أسبوعي منذ عام، وخسرت بورصة إسطنبول نحو 10 مليارات دولار، ما يعكس قلق المستثمرين من انعكاسات الأزمة السياسية على استقرار البلاد.

يبدو أن تركيا تواجه حاليًا واحدة من أخطر الأزمات السياسية والقانونية في تاريخها الحديث، وسط مخاوف من أن تتحول أدوات القضاء إلى سلاح سياسي يستهدف خصوم الحكومة، الأمر الذي يهدد أسس التعددية والحريات في البلاد.